إلغاء قانون الإيجار القديم.. قرار حاسم الأحد المقبل ينتظره الملاك والمستأجرين | تفاصيل

آخر أخبار قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات روجًا عبر الإنترنت، حيث يريد المستأجرين والملاك معرفة، آخر تفاصيل قضية إلغاء قانون الإيجار القديم في الدعوى رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي.

وقد يشهد القانون حكم قضائي، قد تغير تتباعته حسابات الملاك والمستأجرين بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

ونستعرض معكم عبر موقع الجريدة "العقارية"، التفاصيل الكاملة بشأن الجلسة المؤجلة ليوم الأحد المقبل 8 فبراير ضمن دعوة بطلان قانون الإيجار القديم.

قرار هام الأحد المقبل ينتظره الملاك والمستأجرين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سوم 23 ديسمبر 2025، تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لجلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لتقديم المذكرات من جانب المدعى مع إخطار المدعى عليهم.

تفاصيل الدعوى المقامة لإلغاء قانون الإيجار القديم

وقيدت الدعوى رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي والتي طالبت:

أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2، 4، 5، 6، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعا.

ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، 70 لسنة 18 ق دستوريه، 203 لسنة 20 ق دستوريه، 24 لسنة 20 ق دستورية، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار وعدم الاعتداد بالمواد 2، 4، 5، 6، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثالثا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد 2، 4، 5، 6، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهم للمادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم للمواد 8، 9، 11، 53 من الدستور لأخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة 33، 35 من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لأخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي.